شن أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين بنادي الزمالك انتقادات قاسية ضد اتحاد الكرة المصري بسبب أزمة نادي الزمالك واتحاد كرة القدم المصري بشأن قيد الثلاثي الجديد للزمالك أحمد بلحاج، محمود شبانه وناصر منسي.
ويؤكد الزمالك قانونية تسجيله لصفقاته الجديدة في آخر دقائق سوق الانتقالات الشتوي بينما أكد اتحاد الكرة المصري في بيانا رسميا أن القيد غير قانوني.
اقرأ أيضا..حسام البدري: اعتذرت عن تدريب الزمالك.. وحلم العودة إلى الأهلي يراودني
وقال أحمد ابراهيم لقناة نادي الزمالك: “اتحاد الكرة لا يحق له ايقاف قيد أي ناد دون تواجد شكوى رسمية، اتحاد الكرة لم يخطر الزمالك بأي خطابات على البريد الإلكتروني الخاص بالنادي بشأن وجود مديونية كما لم يرسل أي شئ يخص القيد بنادي الزمالك”.
وأكمل تصريحاته: ” أمير مرتضى عقد جلسة مع اتحاد الكرة لتسوية كل المديونيات، المديونية التي يتحدث عنها اتحاد الكرة قيد الدراسة وليست نهائية ولا علاقة لها بالقيد”.
وواصل حديثه: ” بناءً على اللوائح التي أرسلها اتحاد الكرة للأندية، يحق للزمالك قيد أي لاعب جديد في فترة الإنتقالات بشكل طبيعي”.
وتابع: ” الزمالك قام بقيد الثلاثي الجديد في التوقيت الرسمي وفي الوقت الحالي لا يمكننا حذف أي لاعب لأنه بات واحدا من ضمن القائمة، اتحاد الكرة يعلم جيدًا بأن من حق الزمالك تواجد الثلاثي في قائمته، اتحاد الكرة قام بقيد بعض اللاعبين يوم 8 فبراير في فترة انتقالات سابقة”.
وأتم حديثه: ” الزمالك ليس محجوز عليه ليتم منعه من القيد، هناك سوء نية من اتحاد الكرة بعدما رفض الشيكات التي قام النادي بتسليمها، من المفترض أن تكون الجهات الرياضية مساعدة للأندية وليس التعنت، قرار عدم قيد ثلاثي الزمالك ضد لوائح اتحاد الكرة المصري نفسه وليس الاتحاد الدولي فقط”.
وأردف: ” فترة التسجيل الثانية رقم 8 أسمها فترة التسجيل وليس فترة القيد وفق لوائح اتحاد الكرة، أرسلنا بطاقة امام عاشور وتسلمنا بطاقة قيد ثنائي لتدعيم فريق الشباب إذًا فالأمور طبيعية، أخطرنا اتحاد الكرة بوجود أموال لديه خاصة بنا بشأن قيمة مشاركة الجزيري وكان هناك موافقة مبدئية”.
وختم: ” المستشار مرتضى منصور ذهب لمقر اتحاد الكرة بالشيكات التي تمنح اتحاد الكرة حقوقه، المستشار مرتضى منصور قام بالإمضاء على خطاب منح اتحاد الكرة الـ9 مليون جنية الخاصة بالجزيري “بخط يده” لحل الأزمة سريعًا، بحسب اللائحة، الثلاثي مقيد في قائمته بالوقت القانوني ونحتفظ بكامل حقوقنا”.
